حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامیحقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی، بر پایه گزارش اجلاس ۱۹۸۰ سازمان کنفرانس اسلامی، حدود یک سوم از مسلمانان جهان در کشورهای غیرعضو این سازمان ساکن‌اند. [۱]
عزالدین عراقی، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی»، ج۱، ص۶، در همان.
این آمار و نیز ماهیت مسائل مورد ابتلای این مسلمانان بر اهمیت موضوع حقوق اقلیتهای مسلمان دلالت دارد. در دانشنامه جهان اسلام، پراکندگی جغرافیایی، پیشینه تاریخی مهاجرت و اقامت، و اوضاع سیاسی اجتماعی مسلمانان در کشورهای غیراسلامی در ذیل مدخلهای کشورهایی که جمعیت مسلمان درخور توجهی دارند، مطرح می‌شود (تایلند، مسلمانان، تانزانیا، چین، آلمان، مسلمانان، امریکا، مسلمانان). فهرست مندرجات۱.۱ - به شمار آوردن مهاجران مسلمان به عنوان شهروند درجه دوم ۱.۱.۱ - مشکلات اساسی به خاطر این بینش ۱.۱.۲ - افزایش مشکلات بعد از ۱۱ سپتامبر ۱.۱.۳ - بررسی مشکلات در سازمان کنفرانس اسلامی ۱.۱.۴ - مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی ۱.۲ - دلیل دیگر برای نادیده گرفته شدن حقوق مسلمانان در برخی کشورها ۱.۳ - کشیده شدن راه حل مشکلات خارج از مرز ۲ - فراهم شدن کتبی بر اساس مشکلات فقهی و حقوقی ۳ - فهرست منابع ۴ - پانویس ۵ - منابع ۱ - تازگی بودن مسائل حقوق اقلیتهاتوجه به مسائل حقوقی اقلیتها، از جمله مسلمانان، مسئله‌ای جدید است. پایان یافتن استعمار اروپایی بر کشورهای مستعمره در آسیا، افریقا و جزایر کارائیب، فروپاشی حکومت عثمانی، اوضاع نامطلوب سیاسی اجتماعی کشورهای مذکور، الغای برده‌داری در قرن بیستم و نیاز بازار کار به جایگزینی کارگران موجبِ افزایش مهاجرت نیروی کار، از جمله مهاجران مسلمان به کشورهای دیگر به‌ویژه اروپا و امریکا در نیمه دوم قرن بیستم شد. با افزایش مهاجرت دانشجویان و متخصصان علوم مختلف به امریکا و اروپا از دهه هفتم قرن بیستم، ترکیب جمعیتی مسلمانان در این کشورها تغییر عمده‌ای یافت. دلیل دیگرِ جدید بودن توجه به مسئله اقلیتها این است که اندیشه حقوقِ برابر برای همه شهروندان در کشورهای غیراسلامی نیز پیشینه زیادی ندارد. حتی تا اواخر قرن هجدهم در اروپا، غیراروپاییان به موجب قوانینی خاص، مظاهر و نشانه‌هایی متمایز از اروپاییان داشتند، مثلاً یهودیان باید از وصله زردرنگی بر لباس خویش استفاده می‌کردند؛ مجازاتهای کیفری اروپایی با غیراروپایی متفاوت بود؛ امروزه از جمله بارزترین تبعیضهای موجود در اروپا، انحصار مجازات ناسزاگویی به مقدسات ادیان به آموزه‌های مسیحیت، به موجب قوانین بریتانیاست. [۲]
محمد ابوحسان، «حقوق الانسان و الاقلیات بین الاسلام و الغرب»، ج۱، ص۹۱، در همان، ج ۲، تهران: الهدی، ۱۳۸۰ش.
چگونگی ارتباطات کنسولی با کشورهای شرقی، و نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با شرقیها و به‌ویژه مسلمانان در مبادی ورودی کشورهای غربی ، امروزه همچنان حکایت از وجود تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم دارد. شاهد دیگر بر جدید بودن مسئله یاد شده این است که در اسناد بین‌المللی درباره حقوق بشر ، فقط در مادّه ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل )، آن هم به صورت کلی و سلبی به حقوق اقلیتها اشاره شده است. [۳]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، ج۱، ص۴۵۳ـ۴۷۶، تهران ۱۳۸۳ش.
۱.۱ - به شمار آوردن مهاجران مسلمان به عنوان شهروند درجه دومچون اکثر مسلمانان مهاجر نسل اولی، نیروی کار بودند از ابتدا در نگاه اهالی کشورهای مقصد، شهروند درجه دوم به‌شمار آمدند. خود مسلمانان هم به دلیل شرایط شغلی و محیط کار خود، این تلقی را کم‌وبیش پذیرفتند. مسلمانان الجزایری و مراکشی مقیم فرانسه و هلند ، ترکان مسلمان مقیم آلمان ، مسلمانان بنگلادشی و پاکستانی مقیم بریتانیا و افریقاییان مسلمان مقیم امریکا از نمونه‌های بارز این قبیل مهاجران‌اند. حتی پاره‌ای از دیدگاهها و گرایشهایی که به تکثر فرهنگی در جوامع مدرن اعتقادی ندارند، بلکه برعکس، به یکسان‌سازی فرهنگها و جهانی شدن یک فرهنگ می‌اندیشند، مطالعات جامعه‌شناختیِ مربوط به این دسته از مسلمانان را با تعبیرات و اصطلاحاتی چون رابطه «مرکز و پیرامون» یا «حاشیه و متن» و «ما و دیگران» مطرح نموده و باورها و رفتارهای دینی آنان را به لحاظ اجتماعی در شمار رفتارهای خاص پیرامونی طبقه‌بندی کرده‌اند. بر پایه این رویکرد، مهم‌‌ترین مشکل اجتماعی ـ حقوقی مسلمانان، ندانستن زبان به معنای عام آن شامل فرهنگ و آداب و رسوم و حل نشدن آنان در جامعه مقصد است. ۱.۱.۱ - مشکلات اساسی به خاطر این بینشدر اروپا و به ویژه در بریتانیا ، گاه متفکران و سیاستمداران با تعبیر «سیاه» به همه گروههای مهاجر و اقلیتهای قومی اشاره می‌کنند. از این‌رو نظام حقوقی کشورهای مقصد برای به رسمیت شناختن مقررات اسلامی مثل احکام مربوط به احوال شخصیه، ذبح اسلامی (تأمین گوشت حلال ) و ختنه مقاومت می‌کنند. مسلمانان این ممانعت را رفتاری تکبرآمیز ، مغایر با آزادی فردی، مستلزم از میان رفتن هویت اسلامی و از مهم‌‌ترین مشکلات حقوقی خود به‌شمار می‌آورند. این مسلمانان هرچند موانع کمتری برای داشتن مسجد و انجام دادن مراسم عبادی خود داشته‌اند، ولی ثبت ازدواج و طلاق ، تقسیم ارث ، اجرای وصیت و حل دعاوی حقوقی برطبق مقررات اسلامی همواره با موانع حقوقی و عملی، روبه‌رو بوده است. علاوه بر این، مسلمانان پاره‌ای از آداب و رسوم کشورهای مقصد، مانند اختلاط زن و مرد، بی‌حجابی اجباری زنان و آموزشهای جنسی در مدارس را مغایر با آموزه‌های اسلامی می‌دانند و به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش چنین فرهنگی نیستند. [۴]
محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، ج۱، ص۷۵ـ۷۷، در الاقلیات المسلمة فی العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، ج ۱، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
با گذر زمان، مشکلات دیگری، به‌ویژه در زمینه آموزشهای علمی و فرهنگی، برای نسلهای بعدی مسلمانان به وجود آمد که تبعات حقوقی هم داشت. گفته‌اند که این نسلها در اثر حل شدن در جوامع غیراسلامی از زبان، فرهنگ و هویت اسلامی کمی فاصله گرفتند، با قواعد و ارزشهای اسلامی کمتر آشنا شدند، ازدواج با غیرمسلمان در میان آنان شیوع پیدا کرد و حتی در بعضی مناطق، زنان مسلمان به اقتضای الزامات اجتماعی و فشارهای سیاسی ـ حقوقی به ناچار از رعایت حجاب صرف‌نظر کردند. [۵]
سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، ج۱، ص۴۱، (جده ۱۴۱۲).
[۶]
سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، ج۱، ص۲۵۷، (جده ۱۴۱۲).
[۷]
سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، ج۱، ص۲۸۱، (جده ۱۴۱۲).
[۸]
سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، ج۱، ص۲۹۲، (جده ۱۴۱۲).
[۹]
سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، ج۱، ص۳۰۱، (جده ۱۴۱۲).
[۱۰]
احمدعلی صیفی، «الاسلام و المسلمون فی البرازیل»، ج۱، ص۱۴۶ـ۱۴۹، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج ۱.
[۱۱]
محمدعلی تسخیری، «دور منظمة المؤتمر الاسلامی فی حل مشاکل الاقلیات الاسلامیة»، ج۱، ص۲۲، در همان.
شماری از مسائل دیگر، تأسیس و ثبت رسمی مدارس و دانشگاههایی برای تربیت فرزندان ، سازگار با آموزه‌های اسلامی، راه‌یابی آزادانه به مقاطع تحصیلی بالاتر و به دست آوردن شغل به‌طور کلی و به‌ویژه مشاغل درجه اول بود که به لحاظ عملی و نیز قوانین آن کشورها حل آنها دشوار بود. [۱۲]
محمدعلی تسخیری، «دور منظمة المؤتمر الاسلامی فی حل مشاکل الاقلیات الاسلامیة»، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، در همان.
[۱۳]
احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامی فی امریکا الشمالیة الاقلیة الواعدة»، ج۱، ص۱۹۲ـ۱۹۳، در همان.
۱.۱.۲ - افزایش مشکلات بعد از ۱۱ سپتامبردر دو دهه اخیر به ویژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر با رواج برداشتهای سیاسی و جهت‌دار از معتقدات و شعائر اسلامی در کشورهای غربی، مثل تفسیر خاص از موضوع جهاد ، تفسیرهای سیاسی از احکامی مانند حجاب [۱۴]
احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامی فی امریکا الشمالیة الاقلیة الواعدة»، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۸۷، در همان.
و نخوردن گوشت غیرحلال و رعایت طهارت و نجاست (لوئیس، ۱۹۸۴) فضای اسلام هراسی به وجود آمد؛ حتی گاهی مسلمانان در شمار گروههای نژادپرست قرار داده شدند؛ و در هر حادثه تروریستی ابتدا انگشت اتهام به سوی مسلمانان نشانه رفت و اصل بر مجرم بودن مسلمان گذاشته شد تا وقتی که بی‌گناهی او اثبات شود.
درنتیجه این پیش‌داوریها، مسلمانان از حق امنیت اجتماعی و شغلی خود محروم و با مشکلات جدیدتر حقوقی روبه‌رو شدند و مورد تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند. افزون بر مشکلات یادشده، ضعف بنیه اقتصادی مسلمانان ، آنان را در زمینه‌های تأمین حقوق مدنی و اجتماعی خود آسیب‌پذیرتر کرده. مشکلات حقوقی مذکور برای کسانی هم که به دین اسلام گرویده‌اند، وجود دارد. به گفته واردنبورخ وضعیت مسلمانان در جوامع غربی در این سالها در مجموع بدتر شده است. راه‌حلهای حقوقی جدّی برای رفع این تبعیضها مطرح نشده است. غالب مسلمانان نسل اول کوشیدند در حاشیه جامعه به امور دینی خود ملتزم بمانند و در حد مقدور به تکالیف فردیِ اسلامی عمل کنند. شماری از آنها، بدون اراده دخالت در نظام سیاسیِ جامعه، مهم‌‌ترین مسائل دینی خود را سه چیز می‌دانستند: هِلال ماه رمضان ، ذبیحه حلال و حجاب . آنان با تلاش خود کم‌وبیش بر این مشکلات فائق آمدند، هرچند به بهای از دست دادن پاره‌ای از آزادیها و حقوق اجتماعی. ولی دغدغه مسلمانان نسلهای بعد، امور گوناگونِ حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود. مسلمانان برای ثبت غیررسمی احوال شخصیه خود به معتمدان مسلمان و گاه روحانیانی که به‌طور موقت در جامعه آنان حضور می‌یابند یا سفارتخانه‌های کشورهای متبوع خود مراجعه می‌کنند و در عین حال مجبورند به قوانین رسمی کشور مقصد ملتزم باشند و به ثبت رسمی این امور مبادرت کنند. بنابراین همواره با نظام حقوقی دوگانه‌ای سروکار دارند و به ناچار باید به اقتضائات هر دو نظام ملتزم باشند. به ویژه هنگام اختلاف، ناچارند به نظام حقوقی کشور مقصد و یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی که در محاکم بدان استناد می‌شود، تن دهند. در بعضی کشورها ثبت ازدواج و ازدواج مجدد پس از طلاق و تولد کودکان ، فقط از طریق مجاری رسمی قابل قبول است. وزرای خارجه کشورهای اسلامی اولین بار در ۱۳۵۲ش/ ۱۹۷۳ در کنفرانس لیبی به وضعیت حقوقی اقلیتهای مسلمان توجه کردند و خواستار استیفای حقوق آنان شدند. ۱.۱.۳ - بررسی مشکلات در سازمان کنفرانس اسلامیاین خواسته در جلسه‌های سازمان کنفرانس اسلامی ۱۳۵۴ش/ ۱۹۷۵ عربستان ، ۱۳۵۷ش/ ۱۹۷۸ سنگال ، ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰ پاکستان ، و اجلاسهای بعدی تا ۱۳۷۷ش/ ۱۹۹۸ قطر مورد تأکید قرار گرفت و صندوقی هم برای اعطای کمکهای مالی برای ساخت مسجد، درمانگاه، مؤسسات آموزشی و پژوهشی تأسیس و تصمیمات مختلفی در حمایت از اقلیتهای مسلمان گرفته شد. [۱۵]
عزالدین عراقی، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی»، ج۱، ص۵ـ۱۷، در همان.
نمایندگان فرهنگی مسلمانان در کشورهای گوناگون نیز در اجلاسهای مختلف خواستار آزادی مسلمانان در انجام احوال شخصیه شده‌اند، همان‌طور که در فقه اسلامی و کشورهای اسلامی این حق برای غیرمسلمانان محترم شمرده شده است. [۱۶]
محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، ج۱، ص۷۵ـ۷۶، در الاقلیات المسلمة فی العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، ج ۱، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
[۱۷]
الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج۲، ص۲۳ـ۲۴، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
۱.۱.۴ - مصوبات سازمان کنفرانس اسلامیمصوبات سازمان کنفرانس اسلامی به‌طور مرتب از کشورهای دنیا خواسته‌اند که کنوانسیونهای بین‌المللی درباره حقوق اقلیتها در مورد مسلمانان اجرا شود و حقوق دینی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی آنان رعایت گردد. [۱۸]
الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج۲، ص۱۲ـ۱۵، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
هرچند سازمان کنفرانس اسلامی با تصویب طرحها و پیشنهادهایی، زمینه حمایت حقوقی نسبتآ کارآمدی از مسلمانان را فراهم کرد، اما غالب آنها کلی و فاقد ضمانت اجرای حقوقی بود و ازاین‌رو نتایج عملی زیادی به بار نیاورد. [۱۹]
عزالدین عراقی، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی»، ج۱، ص۱۰ـ ۱۸، در همان.
[۲۰]
الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج۱، ص۲۴۵ـ۲۴۸، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
[۲۱]
الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج۲، ص۱۵۹ـ۱۶۴، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
[۲۲]
الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج۳، ص۲۹۲ـ۲۹۵، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع تبعیض یا امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی تأکید کرده‌اند، [۲۳]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، ج۱، ص۴۸۷ـ ۵۰۲، تهران ۱۳۸۳ش.
این عهدنامه‌ها ضمانت اجرای کافی برای حمایت از حقوق اقلیتها را در نظام بین‌الملل فراهم نساخته است، زیرا دولتها می‌توانند از آنها هم بر ضد اقلیتها استفاده کنند و هم به سود آنان.
اگر «منع تبعیض» در بهره‌مندی گروههای اقلیت از حقوق عام شهروندی مورد استناد قرار گیرد، به سود آنان خواهد بود، مانند آن‌که توهین به مقدسات همه ادیان جرم شناخته شود؛ اما اگر از آن به گونه‌ای استفاده شود که ناقض تکثرهای فرهنگی، قومی و دینی جوامع باشد، مانند اجبار همگان در آموزشهای عمومی به استفاده از زبان واحد، به سود اقلیتها نخواهد بود. در بیش‌تر کشورها، حتی دولتهایی که سکولار بودن خود را رسماً اعلام می‌کنند (مانند انگلستان )، زبان گروه قومی اکثریت یا مذهب آنها به عنوان زبان و مذهب رسمی شناسایی می‌گردد و این موجب تنگناهای حقوقی متعددی برای اقلیتها می‌شود. [۲۴]
ستار عزیزی، حمایت از اقلیتها در حقوق بین‌الملل، ج۱، ص۱۵۶ـ۱۵۸، همدان ۱۳۸۵ش.
کشورهایی که در آنها یک دین، رسمی است مثل آیین کاتولیک مسیحی در ایتالیا و بودیزم در تایلند ، یا یک ایدئولوژی حاکمیت دارد مثل سوسیالیزم و کمونیزم در روسیه و چین ، به حقوق اقلیتهای مسلمان به کلی بی‌توجه‌اند و حتی در کشورهای سوسیالیستی از اجرای احوال شخصیه برطبق مقررات اسلامی به‌شدت جلوگیری می‌شد. در کشورهایی که دین رسمی ندارند (مانند فرانسه و آلمان ) یا یک دین تفوق کامل ندارد (مثل امریکای شمالی )، وضعیت حقوقی مسلمانان نسبتآ بهتر است. [۲۵]
محمد ابوحسان، «حقوق الانسان و الاقلیات بین الاسلام و الغرب»، ج۱، ص۱۳۶ـ ۱۳۷، در همان، ج ۲، تهران: الهدی، ۱۳۸۰ش.
[۲۶]
محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، ج۱، ص۵۵ـ۵۷، در الاقلیات المسلمة فی العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، ج ۱، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
بی‌توجهیِ منشور ملل متحد به حقوق اقلیتها، دلایل متعدد داشت؛ از جمله این‌که برخی کشورها از جمله آلمان نازی از موضوع اقلیتها برای کشورگشایی سوءاستفاده می‌کردند؛ دیگر این‌که به نظر برخی کشورهای ذی‌نفوذ، نظام عام حقوق بشر برای تأمین همه حقوق و نیازهای افراد، از جمله گروههای اقلیت کافی و وافی بود و نیاز به حقوقی خاص و مجزا برای اقلیتها احساس نمی‌شد. ازاین‌رو در منشور ملل متحد صرفآ به عدم تبعیض اشاره شد و از حقوق ایجابی اقلیتها نامی برده نشد. [۲۷]
ستار عزیزی، حمایت از اقلیتها در حقوق بین‌الملل، ج۱، ص۲۰ـ۲۱، همدان ۱۳۸۵ش.
در برخی از کشورهای غربی ، دولتها درباره دین یا فعالیتهای دینی شهروندان خود به گردآوری اطلاعات و آمار نمی‌پردازند. در معدودی از آنها مانند آلمان ، سوئیس و ایرلند شمالی در برگه‌های سرشناسی از دین اشخاص سؤال می‌شود. دولتهای سکولار معمولاً در برابر تقاضای ساخت مسجد یا مراکز فرهنگی اسلامی به چنین قوانینی استناد می‌کنند. با این همه، در مقام عمل معلوم شد که توجه خاص به حقوق اقلیتها ضروری به‌شمار می‌رود. پس از فعالیتهای مهم بین‌المللی، از جمله اقدامات سیاسی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی، کمیته جهانی حقوق بشر با تفسیر مادّه ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۹۹۴، دولتها را ملزم به حمایت از فرهنگ گروههای اقلیت کرد. [۲۸]
ستار عزیزی، حمایت از اقلیتها در حقوق بین‌الملل، ج۱، ص۳۱ـ۳۲، همدان ۱۳۸۵ش.
از جمله نتایج اقدامات یاد شده، پذیرفته شدن اسلام در اسپانیا از ۱۳۶۸ش/۱۹۸۹ به عنوان یکی از ادیان تاریخی و نیز آزادی آموزش دروس اسلامی در مدارس دولتی برای مسلمانان در ۱۳۷۵ ش /۱۹۹۶ بود. [۲۹]
منصور عبدالسلام اسکودرو، «الاقلیة المسلمة فی اسبانیا و جامعة ابن‌رشد الاسلامیة»، ج۱، ص۱۹۷ـ ۲۰۰، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج ۱.
در عین حال، دولتهای اروپایی هنوز نتوانسته‌اند الگویی منسجم برای ارتباط با مسلمانان، مانند الگوی رابطه دولت با کلیسا ، بیابند. ۱.۲ - دلیل دیگر برای نادیده گرفته شدن حقوق مسلمانان در برخی کشورهادلیل دیگری که پاره‌ای مؤلفان غربی برای نادیده گرفته شدن حقوق مسلمانان در برخی کشورها ذکر کرده‌اند، این است که باتوجه به اختلافات فراوان مذاهب و فرقه‌های اسلامی درباره احکام مرتبط با احوال شخصیه، نمی‌توان برای هر گروه قانون یا محکمه‌ای خاص در نظر گرفت. بر پایه این دیدگاه، هریک از گروههای اسلامی بر آن است که عرف و رسم مورد قبول خود را به عرصه حقوق بکشاند و به آن مشروعیت بخشد که این امر مشکلات حقوقی زیادی در پی دارد. ۱.۳ - کشیده شدن راه حل مشکلات خارج از مرزامروزه بر پایه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی ، قانون کشور متبوعِ دو طرف دعوا به خارج از مرزهای کشور آنها هم قابل گسترش است و مسلمانان اصولا باید بتوانند از قانون کشور متبوع خود در دعاوی مربوط به احوال شخصیه استفاده کنند، ولی دادگاههای کشور محل سکونت آنها اگر در این قوانین مقرراتی بیابند که به نظر آنها با اخلاق یا عدالت یا نظم عمومی ناسازگار باشد، این قوانین را اجرا نخواهند کرد، مانند قانون جواز طلاق زن از سوی زوج ، بدون شاهد ، یا ثبت رسمی در مراکش ، جواز تعدد زوجات در اکثر کشورهای عربی و افریقایی و جواز ازدواج دختران نابالغ در بعضی کشورها. برای آن‌که مسلمانان بتوانند براساس قوانین کشور متبوعشان احوال شخصیه خود را انجام دهند، لازم است سفارتخانه‌های آنان در کشورهای مقصد از آنان پشتیبانی حقوقی به عمل آورند. اما در کشورهایی که قوانین آن تابع محل سکونت فرد است و به تابعیت او توجهی نمی‌شود، مثل بریتانیا، مسلمانان مجبورند تابع قوانین کشور محل سکونت باشند. تدوین نظام حقوقی مناسب برای مسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی و ارائه قوانین متناسب با محیط اجتماعی آنان از یک سو نیازمند استنباطهای جدید فقهی و از سوی دیگر، مستلزم شناخت مناطق مختلف جغرافیایی است. ۲ - فراهم شدن کتبی بر اساس مشکلات فقهی و حقوقینسلهای جدید مسلمانان ساکن در کشورهای غربی در سه دهه اخیر سؤالها و مشکلات فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و فقها به این پرسشها پاسخ داده‌اند. بر این اساس، مجموعه‌هایی با عنوان « احکام المغتربین » یا « فقه الاقلیات المسلمة » فراهم شده است. [۳۰]
احکام المغتربین، وفقاً لفتاوی عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینی، تهران: مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، ۱۴۲۰.
[۳۱]
یوسف قرضاوی، فی فقه الاقلیات المسلمة: حیاةالمسلمین وسط المجتمعات الاخری، قاهره ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵.
[۳۲]
۲۰۰۶، فتاوی الاقلیات المسلمة فی العالم، جمع و تحقیق صلاح‌الدین محمود سعیر، اسکندریه: دارالقمة، (۲۰۰۶).
در این مجموعه‌ها فتاوایی ویژه این قبیل مسلمانان که در شرایط خاص به سر می‌برند، وجود دارد، از جمله درباره حکم دفن میت در مقابر غیرمسلمانان، پرداخت ربای بانکی در مواقع ضرورت ، کار در محیطهایی که محرّمات شرعی صورت می‌گیرد، چگونگی نماز و روزه در مناطقی که روزها یا شبهای طولانی دارند، نحوه ازدواج ، طلاق ، ارث و مانند اینها. [۳۳]
الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج۲، ص۲۶، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
اما آنچه بیش از همه برای مسلمانان ضرورت دارد، حمایتهای حقوقی از طریق اصلاح قوانین کشورهای اسلامی است به گونه‌ای که شامل شهروندان مهاجر خود به دیگر کشورها نیز گردد و با قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی سازگار باشد. همچنین ادارات و مؤسسات رسمی مانند سفارتخانه‌ها و اتحادیه‌های اسلامیِ دارای مجوز و ثبت شده باید عملا حامی این قبیل مسلمانان باشند. ۳ - فهرست منابع(۱) محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، در الاقلیات المسلمة فی العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، ج ۱، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش. (۲) محمد ابوحسان، «حقوق الانسان و الاقلیات بین الاسلام و الغرب»، در همان، ج ۲، تهران: الهدی، ۱۳۸۰ش. (۳) احکام المغتربین، وفقاً لفتاوی عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینی، تهران: مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، ۱۴۲۰. (۴) منصور عبدالسلام اسکودرو، «الاقلیة المسلمة فی اسبانیا و جامعة ابن‌رشد الاسلامیة»، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج ۱. (۵) الاقلیات المسلمة فی‌العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش. (۶) محند أعمر برقوق، «حمایة حقوق الاقلیات المسلمة: دراسة اصطلاحیة ـ قانونیة»، در همان، ج ۱. (۷) محمدعلی تسخیری، «دور منظمة المؤتمر الاسلامی فی حل مشاکل الاقلیات الاسلامیة»، در همان. (۸) احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامی فی امریکا الشمالیة الاقلیة الواعدة»، در همان. (۹) سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، (جده ۱۴۱۲). (۱۰) احمدعلی صیفی، «الاسلام و المسلمون فی البرازیل»، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج ۱. (۱۱) عزالدین عراقی، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی»، در همان. (۱۲) ستار عزیزی، حمایت از اقلیتها در حقوق بین‌الملل، همدان ۱۳۸۵ش. (۱۳) فتاوی الاقلیات المسلمة فی العالم، جمع و تحقیق صلاح‌الدین محمود سعیر، اسکندریه: دارالقمة، (۲۰۰۶). (۱۴) یوسف قرضاوی، فی فقه الاقلیات المسلمة: حیاةالمسلمین وسط المجتمعات الاخری، قاهره ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵. (۱۵) حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران ۱۳۸۳ش. (۱۶) عبدالرحمان عبدالرحمان نقیب، «اثر الثقافة السوفیتیة علی الاقلیة المسلمة بالاتحاد السوفیتی»، در الاقلیات المسلمة فی العالم: ظروفها المعاصرة: آلامها، آمالها، ج ۱، (ریاض) : دارالندوة العالمیة، ۱۴۲۰/۱۹۹۹. ۴ - پانویس
۵ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی»، شماره۶۳۴۹. |